يواجه العديد من النازحين داخليا في اليمن مشاكل متعددة نتيجة عدم امتلاكهم وثائق ثبوتية، فالبعض لم يتمكن من استخراجها بسبب افتقارهم لتكاليفها المالية ويجهلون أيضا طريقة استخراجها ومتطلبات ذلك، ومنهم من فقدوا وثائقهم أثناء رحلة النزوح، وهناك نازحين تسببت الأمطار الشديدة والكوارث الطبيعية في تلف وثائقهم في مخيمات النزوح المهترئة، وعاجزين عن استخراج بديلة.
وهو الأمر الذي أدى إلى ضعف وصول هؤلاء النازحين إلى الخدمات الأساسية والرعاية الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى عدم تمكنهم من الانتقال الآمن والحركة نظرا لمتطلبات إبراز الهوية الشخصية في الكثير من النقاط الأمنية، وأخرى مشكلات يومية تواجههم وتزيد من معاناتهم، وتؤكد أهمية الحصول على الوثائق الثبوتية كحق مكفول بالقانون للرجل والمرأة.
ولهذا يبذل المركز الاجتماعي للنازحين، التابع للوصول الإنساني في محافظة مأرب، جهودا كبيرة لمساعدة هؤلاء النازحين الأكثر ضعفا واحتياجا للحصول على وثائق ثبوتية مهمة، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتسهيل وصولهم إلى الخدمات العامة، وسهولة تنقلاتهم وتخفيف معاناتهم نظرا لأهميتها الكبيرة في حياتهم اليومية.
وبفضل هذه الجهود الإنسانية، فقد حصل 3100 نازحا على وثائق ثبوتية، منذ بداية العام الجاري، وحتى الآن، وما زالت هذه الخدمات مستمرة، ويسعى المركز الاجتماعي للنازحين، إلى إعادة تأهيل مبنى الأحوال المدنية في مأرب، بدعم من المفوضية السامية، في إطار الدعم والتعاون والتنسيق لتسهيل وصول اللاجئين إلى الوثائق الثبوتية.
فالحصول على وثائق مدنية صالحة يعد أمرا بالغ الأهمية للوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية، كما تضمن هذه الوثائق حصول الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى تلك الخدمات على المساعدة اللازمة لتلبية متطلباتهم الضرورية، خصوصا في الأزمات الإنسانية.
