بأسف شديد وقلق بالـغ، وقفت الوصول الإنساني للشراكة والتنمية، على ما ورد من أكاذيب وافتراءات في مزعوم قرار اتهام صادر عن مسمى النيابة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء، وما تلاه من إحالة لمحاكمة جماعية طالت أكثر من 100 شخص من منتسبيها - أو ممن كانوا من منتسبيها في السابق - بإجراءات باطلة وتهم سياسية ملفقة لا أساس لها من الصحة.
وجمعية الوصول الإنساني إذ تنفي جملة وتفصيلا كل ذلك الزيف والتضليل الذي ورد في مزعوم القرار المشار اليه، فإنها تدين وبشدة هذه الإجراءات التعسفية الظالمة، وتأسف لاستخدام القضاء كأداة لترهيب وتجريم العاملين في المجال الإنساني، وإقحام العمل الإنساني في الصراعات والمكايدات السياسية مما يؤثر على الجو الإنساني العام وتداعياته المجتمعية.
ويعد ذلك امتدادا لسلسلة مستهجنة من التعسفات والانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها الجمعية من قبل السلطة الحاكمة في صنعاء منذ سنوات، والتي شملت الاستيلاء على مكاتب الجمعية ومصادرة أموالها وأصولها وممتلكاتها في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسلطتها، وها هي تقوم الآن بملاحقة بعض منتسبي الجمعية أو ممن كانت لهم علاقة ظرفية زمنية معينة بالجمعية.
ويأتي كل هذا في سياق متصل بالتعسفات والانتهاكات التي امتدت للعاملين الانسانيين بشكل عام في كل المؤسسات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة السلطة الحاكمة في صنعاء، والدفع بهيئات القضاء في هذه الدائرة يمس باستقلاليتها ونزاهتها، ويسيء للمنظومة القضائية اليمنية برمتها.
وتشدد الجمعية على أنها كانت - منذ تأسيسها في مارس 1990م – وما تزال تمارس أعمالها الخيرية والإنسانية وفقاً للقوانين النافذة وفي إطار المعايير الإنسانية، وبالشراكة مع الهيئات والمنظمات العاملة في هذا المجال، منتهجة في عملها الحيادية والبعد عن التصادمات السياسية وقاصرة أعمالها حاليا وأنشطتها على المحافظات المتاحة في الجمهورية، معززة السلم الاجتماعي في البلاد.
وتؤكد الجمعية بأن هذه الممارسات والانتهاكات لن تثنيها عن مواصلة أعمالها الإنسانية الإغاثية والتنموية، ومد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين، خاصة في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد وتستدعي حشد كل الطاقات للحد من العوز والفقر المدقع في المجتمع.
ومما يدعو للاستغراب والاستنكار إدراج أسماء بعض التجار والأكاديميين والإداريين ومسؤولي الدولة - ممن يٌشهد لهم بالمبادرة في العمل الخيري - في قائمة تهم سياسية كيدية وعارية عن الصحة، تأخذ الطابع الانتقامي غير المبرر.
ولا يسع الجمعية إلا أن تناشد الهيئات القضائية التزام مبادئ الحق والعدالة والإنصاف، وتنزيه نفسها عن كل أشكال المكايدات والانتقامات، وكل ما من شأنه تعكير السلم الاجتماعي.
والله المستعان على ما يصفون.. هو مولانا فنعم المولى ونعم النصير.
صادر عن الهيئة الإدارية لجمعية الوصول الإنساني للشراكة والتنمية
المركز الرئيس – سيئون
22 يوليو 2024م
